ميزانية المغرب تسعى للتعامل مع البطالة

على الرغم من الوضع الاقتصادي العالمي الصعب، تم وضع مشروع قانون المالية المغربي ( الموازنة العامة) لعام 2014 بهدفمعالجة مشكلة بطالة الشباب.  ومن المقرر أن تبدأ المشاورات حول مشروع الموازنة اعتبارا من يوم الأربعاء (23 أكتوبر).

وصرح وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد يوم 16 أكتوبر أن "الهدف العام لمشروع ميزانية 2014 هو النهوض بالتوظيف وتقوية التماسك الاجتماعي، وفي نفس الوقت المضي قدماً في إجراء إصلاحات هيكلية واسعة".

وأضاف أن الحكومة تتوقع تحقيق معدل نمو في الناتج الوطني الإجمالي بنسبة 4.2% العام القادم وانخفاض في عجز الموازنة بنسبة 4.9%.

كما تم تخصيص ميزانية قدرها 49 مليار درهم (4.36 مليار يورو) لتشجيع الاستثمار وإقامة المشاريع واستحداث آليات للتوظيف.

وينص مشروع الميزانية على خلق 18000 وظيفة حكومية جديدة، بتكلفة إجمالية في الأجور تبلغ 103 مليار درهم (9.16 مليار يورو)، أي بزيادة حوالي 5 مليار درهم (440 مليون يورو) بالمقارنة مع عام 2013.

وقال الحسين بن إدريس، الباحث الاقتصادي، في تصريح لمغاربية إنه "على الرغم من زيادة فاتورة الأجور بمقدار 6 مليار درهم (530 مليون يورو)، فإن هذا الإجراء يكتسي أهمية استراتيجية من أجل تحقيق التماسك الاجتماعي حتى مع استمرار البنك الدولي في تحذير المغرب من أهمية تخفيض فاتورة أجوره في القطاع العام".

ومن جانبه، قال المحلل المالي علي بلال إن النظرة الأولى على القانون المالي المقترح تكشف أن تلك الأهداف طموحة حقاً.  وأوضح "لكن تحقيق تلك الأهداف سيمثل تحدياً نظراً للمصاعب الاقتصادية التي لا تزال تؤثر على الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين للمغرب".

في نفس الوقت صرح مراد لويزي عضو الجناح الشبابي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن أكبر مشكلة تواجه حكومة بن كيران هي أنها "تقطع الكثير من الوعود للشباب الباحث عن وظائف، لكن النتائج على الأرض غير مقنعة ومخيبة للآمال في معظم الأحوال".

كما يوسع مشروع الموازنة العامة لعام 2014 قاعدة الضرائب، حيث أنه يدمج قطاع الفلاحة في النظام عن طريق فرض ضرائب على إيرادات المزارع الكبيرة مع إعفاء المزارع الصغيرة والمتوسطة.

ومن الناحية الاجتماعية، صرح وزير الاتصال مصطفى الخلفي أن الحكومة ستستمر في توجيه الاهتمام بالتماسك الاجتماعي.

وقال إن "مشروع قانون المالية لعام 2014 يقترح مجموعة من التدابير لتسهيل الحصول على خدمات الرعاية الصحية ووضع آليات لضمان السكن والتوسع في التغطية الصحية ودعم الالتحاق بالمدارس وجودة التدريس".

وعلى النقيض مما حدث في السنوات السابقة من حكومة بن كيران، فقد تم تقديم مشروع قانون المالية لعام 2014 في الوقت المحدد.

وقال حميد موليح المتخصص في تكنولوجيا المعلومات والذي يستكمل فترة تدريبية مع شركة إعلامية في الدار البيضاء إن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة في مشروع القانون هامة لخلق الوظائف للشباب.

وأضاف "من الواضح أن الحكومة تريد أن تخلق الوظائف، لكن هذا ليس كافياً لأنها تحتاج أن تتبع ذلك بمزيد من الإجراءات وأن تستثمر أكثر من هذا بكثير في القطاعات التي تُوَلِّد فرص العمل، مثل قطاعات تكنولوجيا المعلومات الجديدة والشركات التي تعمل بنظام الأوفشور والطيران وصناعة السيارات".

أما عبد الوهاب موقيت، الذي تخرج للتو من مدرسة فندقية في مراكش، فهو يريد من الحكومة أن تطور قطاع السياحة لجذب المزيد من الزائرين.  وقال "آمل أن تعيد الميزانية المخصصة للسياحة في العام 2014 إطلاق هذا القطاع الذي يعد من أكبر القطاعات التي تخلق الوظائف للشباب في المغرب".